تباين أداء بورصات الخليج وسط مخاوف ضريبية واقتصادية عالمية

شهدت أسواق المال الخليجية تباينًا ملحوظًا في أدائها خلال تعاملات الأمس، حيث تصدر مؤشر أبوظبي قائمة الأسواق المتراجعة، في ظل ترقب المستثمرين لآفاق تعافي الاقتصاد العالمي وتقلبات سوق النفط. وسط هذه الأجواء المضطربة، يترقب المراقبون مقترحًا من مجلس النواب الأمريكي، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، لرفع معدل ضريبة الشركات إلى 26.5% بعد أن كان 21%، وذلك في إطار خطة شاملة تتضمن أيضًا زيادات ضريبية على أصحاب الثروات والشركات والمستثمرين، وفقًا لمصادر مطلعة. تواجه الأسهم العالمية ضغوطًا متزايدة جراء مخاوف التضخم التي قد لا تكون عابرة كما يرى مسؤولو البنوك المركزية، بالإضافة إلى إشارات قوية على رغبة الحكومات في زيادة الضرائب المفروضة على الشركات وتشديد الرقابة التنظيمية عليها.

ووفقًا لـ "رويترز"، انخفض مؤشر أبوظبي بنسبة 0.7% ليصل إلى 7765 نقطة، مسجلًا تراجعًا ملحوظًا عن المستويات القياسية التي حققها مؤخرًا، وذلك بفعل ضغوط من انخفاض سهم "أبوظبي الأول"، أكبر بنك في البلاد، بنسبة 1.3%. في المقابل، أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" عن تحديد سعر الطرح العام الأولي لوحدتها للحفر، مما يمنح "أدنوك للحفر" قيمة سوقية تقدر بعشرة مليارات دولار. ومن المتوقع أن يتم إدراج "أدنوك للحفر" في سوق أبوظبي للأوراق المالية في أوائل شهر أكتوبر القادم.

كما سجل مؤشر دبي الرئيسي انخفاضًا بنسبة 0.3%، ليصل إلى 2889 نقطة، متأثرًا بتراجع سهم "إعمار العقارية" القيادي بنسبة 0.7%، وهبوط سهم "أرامكس" للخدمات اللوجستية بنسبة 1.3%.

وفي بورصة قطر، ارتفع المؤشر بنسبة طفيفة بلغت 0.1%، ليصل إلى 11084 نقطة، مدعومًا بارتفاع سهم "صناعات قطر"، المنتج للبتروكيماويات، بنسبة 0.5%.

وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر البحرين بنسبة مماثلة بلغت 0.1%، ليصل إلى 1668 نقطة، بينما استقر مؤشر مسقط عند 3963 نقطة، وأضاف مؤشر الكويت 0.1% ليصل إلى 7445 نقطة.

وعلى صعيد آخر، حقق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 0.9%، ليصل إلى 11140 نقطة، وذلك بعد فترة تصحيح نزولي استمرت لمدة أسبوع تقريبًا. وعزا دانيال تقي الدين، كبير محللي السوق لدى "إف.إكس بريموس"، هذا الارتفاع إلى "تلقي السوق دعمًا من عوامل أساسية أكثر قوة في أوروبا، التي تعتبر شريكًا تجاريًا رئيسيًا لمصر". وأضاف أن "المعنويات الإيجابية السائدة في الأسواق الأوروبية من شأنها أن تحفز الاستثمارات في السوق المصرية".